المعطوف عليه وابقاء معموله وهذا كعطف الخاص على العام من مختصات الواو نحو علفتها تبنا وماء باردا كما قال ابن مالك وهي اى الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي * معموله دفعا لوهم اتقى ( اما الأول ) اى كون الدخول في حيز النفي شاملا لوقوغ كلمة كل معمولة للفعل المنفى ( فظاهر ) إذ كون الفعل منفيا معناه انه داخل في حيز النفي فإذا كان الفعل داخلا في حيز النفي يكون معموله أيضا داخلا في حيزه إذ لا يعقل تأخير العامل عن شيء وعدم تأخر المعمول عن ذلك الشيء فيكون هذا قسما خامسا لقوله بان أخرت . ( واما الثاني ) اى كون التأخير عن أداة النفي شاملا لوقوع كلمة كل معمولة للفعل المنفى ( فلان التأخير ) اى تأخير كلمة كل ( عن أداة النفي أعم من ) كونها معمولة للفعل المنفي لان للتأخير مصاديق كثيرة منها ( ان يقع بينهما ) اي بين أداة النفي وكلمة كل ( فصل ) والخبر غير فعل ( نحو ما زيد كل القوم ) بنصب كلمة كل أو رفعها على اللغة الحجازية أو التميمية فهذا المثال من قبيل القسمين الأخيرين من الأقسام الأربعة المتقدمة ( و ) منها ان يقع بينهما فصل بالفعل العامل في كلمة كل سواء تقدم كلمة كل على الفعل المنفى وأداة النفي نحو كل الدراهم لم اخذ أم لم يتقدم ( نحو ما جائني كل القوم وغير ذلك من الأمثلة المذكورة ) في المتن الآتي بعيد هذا وليعلم ان هذه الصورة هي التي وقع الكلام فيها من حيث العطف ومن مصاديق التأخير ما أشار اليه بقوله ( أو لا يقع ) بينهما فصل ( نحو ما كل متمنى المرء حاصلا ) أو حاصل وقد تقدم وجه النصب والرفع ونحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه .